در اختيار كاركنان دولت وغيره قرار مىدهند . در اين گونه موارد قرينه اختصاص ايجاب مىكند كه أموال منقول هم ملك موجر باشد . اما در بعضي موارد منزل مسكونى به مدت يكسال اجاره داده مىشود كه در اين گونه موارد بعيد است مستأجر با هزينه خود اقدام به تعمير ونصب لوازم خانه بنمايد . در اين حال بعيد نيست كه رأى مرحوم علامه وتفصيل وى بين أموال منقول وأموال غير منقول صحيح باشد . اما در بعضي از موارد عرف وعادت بر آن است كه مورد اجاره به مدت طولانى در اختيار مستأجر قرار مىگيرد مانند محلهاى كسب وتجارت كه در اين گونه موارد رويه بر آن است كه خود مستأجر اقدام به تعمير ونصب لوازم مربوط به محل اجاره مىنمايد . اگر در چنين مواردى بين موجر ومستأجر اختلاف شود طبق كلام سيد يزدى حكم مىشود كه مال مورد نزاع متعلق به مستأجر است أعم از اين كه مال منقول باشد يا غير منقول . در بعضي از موارد هم ، عرف ورويه بر وضع خاصي نيست كه در اين موارد قرينه اختصاص به نفع هيچ يك نخواهد بود . وجان كلام آن است كه در بعضي از موارد عرف قرينه اختصاص را به نفع موجر ودر بعضي موارد آن قرينه را به نفع مستأجر مىبيند . ودر برخى موارد ديگر قرينه اختصاص را در أموال منقول به نفع مستأجر ودر أموال غير منقول به نفع موجر مىيابد . اما اگر در جايى عرف وعادت بر وضع معينى نبود ودر نتيجة قرينه اختصاص تحقق نيافت در اين حال يد مستأجر وموجر با هم تعارض وتساقط مىكنند ومال مورد نزاع آن دو ، مشترك خواهد بود . چون هر دو بر آن مال يد دارند ويد مستأجر هر چند فعلى است ولى اين امر موجب ترجيح نمىباشد .